باید توجه داشت که بخش خصوصی تفاوتهای عمدهای با بخش دولتی دارد. با ویژگیهایی نظیر چابکی و داشتن سرمایه انسانی کارآمد، این بخش میتواند بسیاری از موانعی را که بخش دولتی با آن روبهروست از سر راه بردارد. برای نمونه، تحریمها نمیتوانند مانع فعالیت و سودآوری بخش خصوصی شوند. شرکتهای خصوصی فعال در این حوزه، حتی اگر فقط یک لیتر نفت در اختیار داشته باشند، راهی برای فروش و تبدیل آن به ارز پیدا خواهند کرد اما چنین رویکردی برای بخش دولتی از جذابیت لازم برخوردار نیست.
به بیان سادهتر برای برخی مدیران دولتی تفاوتی ندارد که امروز یک بشکه نفت بفروشند یا صد بشکه، چرا که در پایان ماه حقوق ثابت خود را دریافت میکنند. این در حالی است که بخش خصوصی دغدغه فروش و پیشرفت دارد و با برنامهریزی جهت بهبود شرایط برای ایجاد ارزشافزوده تلاش میکند یا حداقل اجازه نمیدهد فروش آن کاهش پیدا کند. به دلیل همین چابکی، بخش خصوصی قادر است مسیرهای مختلفی را برای دستیابی به اهداف خود انتخاب کند، در حالی که بخش دولتی به دلیل پیچیدگیهای اداری نمیتواند چنین انعطافی داشته باشد.به این ترتیب، بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی توانایی بیشتری در تولید دارد. به عبارت دیگر، این بخش برای دستیابی به منافعش نهایت تلاش خود را به کار میگیرد و در نتیجه، منافع کشور نیز تأمین خواهد شد.
بنابراین، مسئولان باید شرایط لازم را برای مشارکت گستردهتر بخش خصوصی فراهم کنند تا کشور بتواند به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست یابد. برای این منظور، تصدیگری بخش دولتی باید کاهش یابد. علاوه بر این، نباید با موانعی مانند بروکراسی اداری برای بخش خصوصی مشکل ایجاد کرد. در این بین برای بهبود عملکرد بخش خصوصی، قوانین باید بهدرستی اجرا شوند و نباید اجازه داد که افراد با تفسیرهای متفاوت، مشکلاتی برای بخش خصوصی ایجاد کنند.
